نشرت صحيفة، كل الأخبار، تقريرا يتضمن خيارات الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين في العام المقبل.وتضمن التقرير، الاقتراض أحد الخيارات التي ستؤمن الحكومة بها رواتب الموظفين في العام المقبل.

تصريح رسمي يؤكد أكد وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، أن قانون موازنة العام المقبل سيتضمن اقتراضاً داخليا وخارجياً.

وقال حماد ان "قانون الموازنة العامة للعام المقبل سيتضمن إطارات رئيسة منها تأمين رواتب الموظفين بحدود معينة أما كاملة او بإجراءات أخرى ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمسارات المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين إضافة الى نفقات حاكمة تتعلق في قطاع الكهرباء.

واضاف ان "هناك ضغطا للنفقات بصورة عامة للبلد ، مبينا ان الموازنة ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص".

واشار الى ان "موازنة العام المقبل ستتضمن سقفا من الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيتوجه لدعم المشاريع ، مبينا ان العجز في الموازنة يفترض ان لا يتجاوز بحدود الـ 25 بالمئة من الموازنة".

ولفت الى ان "المسودة الأولية لقانون الموازنة لمناقشته سيصل من المتوقع الى مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين ، متوقعا احتساب سعر برميل النفط في قانون موازنة العام المقبل بين 41 إلى 43 دولاراً".

لا تمرير لموازنة فيها طلب اقتراض

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، موازنة 2021 لن تمر وفيها طلب اقتراض.

وقال كوجر إنه “لا يوجد رفض مسبق لموازنة 2021 ولكن هناك رفض من تقديم قانون اخر للاقتراض من اجل تأمين الرواتب ويجب على مجلس الوزراء ارسال الموازنة للبرلمان لتشريعها قبل نهاية العام الجاري لحل ازمة الرواتب”.

وأضاف، “لن نرضى ان ترسل الموازنة الى البرلمان وفيها قوانين اقتراض عديدة ولا يوجد فيه اصلاح حقيقي وتطبيق للورقة البيضاء التي أرسلتها الحكومة قبل فترة”.

وبشأن رواتب الموظفين، قال كوجر “آن الآوان لإعادة ترتيب الرواتب من قبل الحكومة، ولكن تخفيض الرواتب امر صعب على المواطن ولا نعتقد انه شيء سليم مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها البلاد والى الان لا يوجد شيء رسمي بشأن ذلك مجرد كلام في الورقة البيضاء”.

الحكومة غير جادة

أكد الخبير الاقتصادي، أحمد الأمين لـ(كل الاخبار) أن الحكومة غير جادة في حال الأزمة المالية في البلاد، واتخذت طريقا سهلا ومؤقتا لتسيير الامور لغاية موعد الانتخابات.

وأضاف أن هناك موارد نفطية وغير نفطية بإمكانها ان تدر على الخزينة أموال كبيرة جدا إذا ما كانت الحكومة جادة في تجاوز الأزمة الاقتصادية، ومنها استلام مبلغ النفط من الإقليم على وفق الاتفاقيات بين الحكومة والإقليم، وكذلك الهيمنة الجادة وتطبيق الحوكمة للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات في عموم البلاد بما فيها منافذ الإقليم، وكذلك السيطرة ومحاسبة شركات الهاتف النقال والانترنيت واستحصال الأموال المستحقة على تلك الشركات، والتفكير بإنشاء شركة وطنية بالهاتف النقال وإلغاء العقود مع الشركات التي تعمل حاليا